دسته بندي | مديريت |
بازديد ها | 1 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 109 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 8 |
چكيده
در اين مقاله ابتدا نقش فناوري در توسعه و فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري به اختصار بيان شده است. آنگاه دو مفهوم كليدي در قراردادهاي انتقال فناوري كه توجه به آنها مي تواند موفقيت چنين قراردادهايي را در پي داشته باشد يعني «عمق فناوري» مورد معامله و همچنين «دامنه فناوري» كه قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري براساس رويكردهاي مختلف دسته بندي شده و هشت مدل از آنها توضيح داده شده اند. در انتها مقايسه كوتاهي ميان انواع اين قراردادها با ذكر مزايا و معايب هريك از آنها، به عمل آمده است.
اول – فناوري عنصر كليدي توسعه
امروزه فناوري عنصر كليدي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود. سرمايه گذاري در ايجاد و گسترش فناوريهاي جديد سالهاست كه به عنوان موتور توسعه به رسميت شناخته شده است. فناوري مي تواند كارايي و اثربخشي را افزايش دهد، زمان توليد وعرضه محصولات به بازار را كوتاه كند و نيازهاي انساني را تامين كند. باايجاد محصولات جديد و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طريق نوآوريهاي تكنولوژيك، بنگاههاي اقتصادي ميتوانند فرصتهاي جديدي را براي دستيابي به رقابت پذيري و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهاني سازي اقتصاد به شدت اين باور را تقويت كرده است كه رقابت پايدار مستلزم آن است كه شركتها، عملكرد خود را در بازار بين المللي از طريق ارتقاي كارآيي، كيفيت و قابليت اعتماد محصولات توليدي شان افزايش دهند و اين امر خود مستلزم به كارگيري فناوريهاي نوين است.